دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد: پیش‌شرط‌های افزایش صادرات لوازم خانگی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۷۸۰۴
به گزارش قدس آنلاین، عباس هاشمی اظهار کرد: اولین پیش شرط صادرات لوازم خانگی، استمرار تامین مواد اولیه و بعد فروش اعتباری مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه برای داشتن صادرات پایدار، بخشی از کارها مربوط به حکمرانی و بخشی مربوط به بنگاه‌ها است، تصریح کرد: مهم‌ترین بحث مربوط به حکمرانی که بر بخش صادرات اثرگذار است، حل مشکل پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی با بیان اینکه صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را به نرخ واقعی روز بفروشند و قیمت نباید دستوری باشد، گفت: تامین مواد اولیه، پیمانکارها و غیره به نرخ ارز آزاد حساب می‌شود.
به گفته وی مانع دیگر صادرات بحث بازپرداخت عوارض گمرکی مواد اولیه است. تولیدکننده برای واردات مواد اولیه عوارض گمرکی پرداخت می‌کند و وقتی محصول خود را صادر می‌کند می‌تواند این عوارض را پس بگیرد. طبق قانون بازپرداخت باید ظرف یک ماه انجام شود، اما واحدی هست که بعد از پنج سال صادرات نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در بحث تجهیزات و صنایع ساختاری مثل قالب سازی و ساخت تجهیزات می‌توان با شرکت‌های بزرگ قالب‌سازی چینی کنسرسیوم تشکیل داد، گفت: بر این اساس می‌توان قالب‌سازی را ریشه‌ای در کشور تقویت کنیم.
هاشمی با بیان اینکه توسعه پیمان‌های تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی و تقویت برندها از دیگر ملزومات صادرات است، گفت: در کشورهایی که امکان صادرات کالای نهایی نیست، مثل پاکستان، ازبکستان و اخیرا سوریه نیز می‌توان به صادرات اجزا و قطعات اقدام کرد که در آن مزیت داریم. همچنین می‌توان در این کشورها خطوط مونتاژ با برند ایرانی یا برند همان کشورها راه اندازی و با ارسال قطعات، محصول نهایی را تولید کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات لوازم خانگی و قطعات ۴۰۰ تا ۴۳۰ میلیون دلار در سال است، اظهار کرد: اگر همه ملزومات فراهم شود و دولت در موارد گفته جدی جدی ورود کند، می‌توان سالانه رقم صادرات را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد. البته گشایش روابط بانکی با دنیا هم مسئله خیلی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه خارج از حیطه اختیارات تولیدکنندگان است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صادرات لوازم خانگی پیش شرط لوازم خانگی مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود